قامت الحكومتان اليابانية والكورية ورغبة منهما في تعزيز مبدأ التضامن الذي يوحد الإمبراطوريتين، وبوضع هذا الهدف في الاعتبار، بالاتفاق على الشروط التالية حتى تأتي اللحظة التي يتم فيها الاعتراف بأن كوريا قد حققت القوة الوطنية.

المادة 1. ستقوم الحكومة اليابانية، عن طريق وزارة الشؤون الخارجية في طوكيو، بالتحكم في وتوجيه العلاقات الخارجية والشؤون الكورية، وسيمتلك الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون اليابانيون مسؤولية حماية الموظفين الحكوميين والرعايا الكوريين ومصالح كوريا في البلدان الأجنبية.
المادة 2. تتولى الحكومة اليابانية مسؤولية تنفيذ المعاهدات القائمة فعلا بين كوريا والدول الأخرى، وتتعهد الحكومة الكورية في المستقبل بأنها لن تشارك في إبرام أي معاهدة أو اتفاق أو أي التزام ذي طابع دولي، إلا من خلال وساطة الحكومة اليابانية.
المادة 3. ستتمثل الحكومة اليابانية في ديوان صاحب الجلالة إمبراطور كوريا بحاكم عام يقيم في سيول خصيصا لغرض تولي مسؤولية توجيه المسائل المتعلقة بالشؤون الدبلوماسية. وسيكون له حق المقابلات الخاصة والشخصية مع صاحب الجلالة إمبراطور كوريا. سيكون للحكومة اليابانية أيضا الحق في وضع مشرفين في عدة موانئ مفتوحة وغير ذلك من أماكن أخرى في كوريا بما تراه ضروريا. وسيمارس أولئك المشرفون، وتحت توجيه الحاكم العام، الصلاحيات والمهام التي ظلت تنتسب حتى الآن إلى القناصل اليابانية في كوريا، ويجب أداء الواجبات التي قد تلزم من أجل دخول أحكام هذه الاتفاقية حيز التنفيذ الكامل.
المادة 4. سيستمر نفاذ نصوص جميع المعاهدات والاتفاقات القائمة بين اليابان وكوريا التي لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 5. يجب على الحكومة اليابانية التعهد بالحفاظ على رفاهية وكرامة الأسرة الإمبراطورية الكورية.

ومصداقا لما تقدّم، فقد أبرم الموقعان الموكلان من قبل حكومتيْهما أدناه هذه المعاهدة ووضع ختميهما.

17 نوفمبر العام التاسع من حكم كوانغ مو (1905)

بارك جيه سون وزير الخارجية (ختم)

17 نوفمبر العام الثامن والثلاثين من حكم مايجي (1904)

هاياشي كونسوكي المبعوث فوق العادة والوزير المفوض (1904)