مقالة افتتاحية
"معاهدة جديدة (المعاهدة الكورية اليابانية لعام 1907)"
أصدرت كل من صحيفة كيونغ سونغ إيل بو وصحيفة سيول برس شين بو نشرة خاصة صباح أمس للإعلان عن الفقرات الواردة في المعاهدة الكورية ـ اليابانية لعام 1907، والموقعة بواسطة "إيتو" و"إي وان يونغ"*، ليلة أول من أمس. وغطت الصحيفة هذا الخبر أمس، لذلك، لا تحتاج إلى إعادة النشر بهذا الشأن مرة أخرى، لكن الشيء الأول الذي يجب على المواطنين حفظه في أعماق قلبهم في أثناء مشاهدة هذه المعاهدة، هو أنها تجعل من الحاكم العام الياباني ملكا غير متوج لهذه الإمبراطورية.
أما الشيء الثاني فهو أن سلطة ضخمة سوف تؤول لهذا الشخص الواحد، ولكن يتوجب أن ننتظر لنرى ما إذا كان هذا الشخص المختار (الحاكم العام)، لديه كفاءة لحكم الوطن ولديه شخصية جيدة ويستطيع أداء مهامه بالتسامح والوفاء، بطريقة يظهر من خلالها رعايته لكوريا.
طبقا لما هو معروف، فإن مجلس الوزراء الحالي تباحث حول هذه المسألة (بنود المعاهدة) بشكل دقيق منذ بعد ظهر أول من أمس حتى المساء، ثم اجتمع مرة أخرى لمزيد من المناقشة بالتفاصيل، ثم قدم المشروع إلى الإمبراطور. وبعد الحصول على موافقة الإمبراطور، وقع كل من "إيتو" و"إي وان يونغ" على المعاهدة في نهاية المطاف.
هكذا، فإن كل ما تبقى من استقلال كوريا قد راح. لا يبدو كذلك اسميا، لكن في الحقيقة فإن هذا الوطن أصبح موكل به إلى اليابان. ولا فائدة من إنكار ما وقع بالفعل: لقد وقع بالفعل وحدث بالفعل. وما تبقى للمواطنين الكوريين من المهام الآن هو أن يظهروا لشعوب العالم أن الكوريين لديهم خاصية ذاتية. إذا شجعنا التعليم والتجارة وأثبتنا قدرتنا على تشكيل حكومتنا (الخاصة) ، فسوف نستطيع إزالة العار والفساد. وسيأتي بالتأكيد يوم لاستعادة الوطن بنعمة من السماء.
بناء على منصبه، على الحاكم العام الياباني، أن يشعر بالأسف نحو هذا البلد المسكين، وبأي طريقة، يجب أن يمنح للمواطنين الكوريين الحكم من أجل أنفسهم على الأرض. تجعلنا هذه المعاهدة، بالطبع نتأكد من الأحكام والأنظمة التي لم تعلن عنها حتى داخل الهند شبه المستقلة، على الرغم من التوجيه من قبل المملكة المتحدة. اذا كانت هناك حاجة إلى السلطة والحقوق، سوف تُنفذ (المعاهدة الجديدة). غير أنه، اذا كان الحاكم العام شخصا له قلب خير واحساس مميز، بالإضافة إلى الموهبة الدبلوماسية والصرامة، سوف يتمكن من تقليد ومتابعة منهج المملكة المتحدة للحكم، ولن يحتاج إلى استخدام قوة عظيمة.
لأن الحاكم العام حصل على نفس الفرصة في كوريا (مثل نظيره البريطاني)، يجب أن يبحث عن الكوريين الموهوبين والموثوقين، واذا وجدهم، يعطيهم الفرصة لبرهنة على كفاءتهم. بكلمة واحدة، عند ممارسة الحق الوارد في المادة 5 (للمعاهدة)، لا يعين اليابانيين فقط في الوظائف العامة. لأن وجود الحق يعود لصالح اليابان، لكن تنفيذه لن يكن صالحا لكوريا. إن التطور الوحيد الذي يمكن بالفعل أن يكون أملا إيجابيا حقيقيا، هو انفصال الشؤون القضائية عن الشؤون الإدارية، كما كان واردا في المادة 3. حتى الآن، في كثير من الأحوال، يتولى حاكم إقليمي واحد مناصب متعددة كمسؤول عسكري وإداري وقاض وأكثر في إقليمه، وهذا ليس إلا ممارسة فاسدة تتطلب التصحيح بوضوح. لذلك، إذا تم تنفيذ هذا النظام الجديد بشكل صحيح، سوف تعود منافعه للجميع.
على الرغم من عدم الذكر في المعاهد، هناك نصيحة واحدة، اذا كان الماركيز "إتو" يرغب بصدق في سلام ووحدة كوريا، فسوف منشغلا في أداء مهامه. وما هو المهم إذن؟ تذكر أنه اذا تعامل مع الناس بعدالة XXX ، فسوف يحصل على احترام الناس. والآن أصبحت كوريا في ظل مسؤولية اليابان، في حين يعاقب مجرمون كوريون بمعاقبة صارمة، بينما يُبرّأ المجرمون اليابانيون على الرغم من ارتكاب نفس الجرائم. خلال السنتين الماضيتين، كان المسؤولون في الحكم العام، يطبقون المعاقبة ضد الكوريين بشكل مختلف عن اليابانيين حول نفس الجرائم، وهو ما يسمح لليابانيين بارتكاب الأخطأ بسهولة، بينما يعاقَب الكوريون على أساس السجلات السابقة حتى ولو لم يفعلوا أي شيء.

*إي وان يونغ، كان وزيرا يابانيا سابقا لكوريا، كان له دور فعال لسقوط كوريا تحت حكم اليابان.
ـ كلمة XXX تعني كلمة مفقودة.