مقالة افتتاحية
"انتقاد المعاهدة الكورية اليابانية لسنة 1904"
سبق لهذه الصحيفة أن نشرت المعاهدة الكورية اليابانية وقامت غيرها من الصحف بنسخها ونشرها. وقد قرأها الكثيرون كذلك ويتلمسون طريقهم إلى الفهم الكامل لأهميتها، على الرغم من أنهم لا يزالون صامتين ظاهريا. وفي أغلب الأحيان تنتشر الشائعات التي ليس لها أي أساس من الصحة حول المعاهدة في الشوارع، حيث يشعر الناس بالذعر والشك مما جعل الوضع غير مستقر ومتفجر. وأنا كمراسل دقّقت في سخافة الشائعات بنفسي وأصدرت أحكاما عليها، وبناء على ذلك وصفت الشكوك حول الوقائع التي تم إفادتها خطأ. ولكن ما فائدته؟ فقد تم توقيع المعاهدة ونشرها. وستصبح عشرات الملايين من المجادلات بلا جدوى بشأن عدم صحة تلك القصص. ومع ذلك، فإننا، كصحفيين، لا يمكننا أن نظل ساكتين ولا ننطق بكلمة واحدة.
تقوم المعاهدات الدولية عموما بتحديد العلاقات من الحقوق والواجبات بين دولتين ولا تعد بمثابة عقود خاصة بين الأفراد. وعلى الرغم من أننا نحن الكوريين لا يمكننا أن نمتلك طريقتنا الوحيدة في هذه المعاهدات، فإنه لا يجب التوصل إليها إلا من خلال مراجعة ممارسات القانون الدولي. وينبغي الإصغاء إلى الرأي العام والسعي إلى الموافقة العامة. ولا ينبغي اتخاذ أي قرار إلا بعد مناقشة مستفيضة. بذلك يمكن تجنب الأخطاء وتعلم الدروس. ويسمح هذا بالتوقيع على معاهدة لتأخذ مجراها الواجب، وحتى لو كان الطرف الآخر يقوم بالإجبار على إبرامها بالتهديدات، فلا يمكنه أن يفرض طريقته وأن ينفذها. فلماذا يا ترى تفاوض [وزراء الحكومة الكورية] على معاهدة دولية ذات أهمية كبيرة بالطريقة التي هي مختلفة تماما عما سبق وأسرعوا إلى توقيعها على عجل وكأنهم خائفون من الفشل في القيام بذلك؟ بشكل عام، فإن أولئك المسؤولين عن المفاوضات الدبلوماسية يجب أن يكونوا حذرين وخائفين إلى حد ما. ومع خطأ بهذا الحجم، فإنهم ليسوا فقط قد أجرموا في حق شعوبهم، لكنهم سيخجلون أيضا من أعمالهم بعد الموت. يا للأسف!
تنص المادة 1 من المعاهدة على أن الحكومة الإمبراطورية الكورية يجب عليها أن تسمح للحكومة الإمبراطورية اليابانية بإعطاء المشورة بشأن التحسينات الممكنة في إدارتها. ما أفدح هذا الخطأ! فإن تحسين إدارة الحكومة الكورية هو من مسؤولية الحكومة الكورية وحدها، ويجب ألا تتدخل دول الجوار في ذلك. فهو واجب مطلوب من الركاب على متن نفس القارب وليس الدول المجاورة. إذا كانت اليابان تقتصر فقط على تقديم المشورة السليمة، سوف يعد ذلك بمثابة الولاء الصادق والود بين الأطراف المسؤولة عن حكم بلد، وسنكون ممتنين بإخلاص على عدم وجود أي تدخل. إذا كان هناك تدخل، وحتى لو وضعت اليابان الأحكام الصريحة من خلال الإشارة إلى غرضها ومراجعة المعاهدة، فإن ذلك لا يزال يشكل انتهاكا خطيرا لممارسات القانون الدولي.
على الرغم من أن المادة 1 تذكر المشورة ظاهريا إلا أنها تعني في الواقع نية التدخل. سيمثل ذلك بالفعل عارا كبيرا إذا لم تتول حكومتنا مسؤوليتها بحرية، بل تأخذ المشورة من الخارج. والأكثر من ذلك، إذا كتبنا وسمحنا بمعاهدة على فرضية أننا لا بد لنا ألا نتمكن من اتخاذ مسؤوليتنا بحرية بل ننتظر ونعمل بناء على نصيحة بلد آخر، فكيف يمكن أن يكون ذلك مختلفا عن تكليف سيادتنا الوطنية للأطراف الخارجية؟
كما أن المادة 4 من المعاهدة تنص على أنه في حالة تعرض رفاهية كوريا للخطر بسبب عدوان قوة ثالثة أو اضطرابات داخلية، ستتخذ اليابان على الفور التدابير اللازمة حسبما تقتضيه الظروف. وسيكون مفهوما لو اتخذت اليابان هذه التدابير بسبب عدوان قوة ثالثة، ولكن من غير المفهوم حقا أن هذا الحكم يذكر الاضطرابات الداخلية. إذا كان هناك اضطراب أو انتفاضة من قبل عصابة من قطاع الطرق داخل أراضينا، فإن جنودنا هم القادرون أكثر على قمع هذا التمرد. وليست هناك حاجة إلى الانتظار لاتخاذ إجراءات من جانب جنود من الخارج.
وتستمر المادة 4 في القول إن كوريا يجب عليها إعطاء كامل التسهيلات لضمان العمل الرائع من قبل اليابان وهذه الأخيره قد تحتل تعسفا تلك الأماكن التي قد تكون ضرورية من وجهة نظر استراتيجية عسكرية. وما هي العلاقات المتقاربة بين المصطلحات المستخدمة مثل "إجراءات فورية"، "تسهيلات"، "الضرورة"، و"تعسفي" بحيث ينبغي أن يترك تنفيذها للقرار التعسفي الياباني؟ ومن الآن فصاعدا، سوف تنفذ اليابان العمليات العسكرية بحرية بغض النظر عما اعتقده الكوريون وتحتل بشكل تعسفي الأماكن المهمة، ونحن لن نكون قادرين على التفوه بكلمة من المقاومة. وهذا يعني أن كوريا مستقلة اسميا فقط، ولكن في الواقع هي دولة تحت الحماية بالفعل. الآن كيف يمكننا الحفاظ على الاستقلال بمعناه الحقيقي؟ وعلاوة على ذلك، فإن المعاهدة لا يوجد فيها مدة محددة، مما يعني أن شروط المعاهدة سيتم الالتزام بها حتى بعد اتفاق اليابان وروسيا على هدنة إلى الأبد. ولذلك، فإن استقلالنا وسيادتنا تبقى في أيدي القوى الخارجية دون تحديد موعد استعادتها منها.
إذن هذه المعاهدة التي تنص على تلك البنود، هل تختلف في أي شيء عن وضع السيوف فوق رقابنا؟ إن هذا الأمر أكثر من بشع، وأنا كمراسل أعرب عن هذا الحزن البالغ الذي أشعر به في هذه المقالة الوجيزة.