حاولت اليابان ضمّ جزيرة دوكدو إلى الأراضي اليابانية من خلال "إعلان ولاية شيماني رقم 40" في عام 1905م وذلك
لأنها كانت أثناء حربها مع روسيا على المصالح في منشوريا وشبه الجزيرة الكورية منذ عام 1904م فرأت فى ضم جزيرة أولونغ ضرورة عسكرية لخوض الحرب البحرية مع روسيا.

جاء في المستندات التاريخية اليابانية المعنية وذات الصلة، أنّ مسؤولا في وزارة الخارجية اليابانية آنذاك حاول ضم جزيرة دوكدو إلى الأراضي اليابانية مدعيا " أنّه إذا تم إنشاء برج مراقبة في جزيرة دوكدو أو مد خط البرقية تحت البحر فيصبح
من السهل مراقبة سفن العدو." كما وعى ناكاي يوزابورو الذي تقدّم بطلب لضم جزيرة دوكدو إلى الأراضي اليابانية بملكية كوريا لجزيرة دوكدو في وقت سابق، وقال المسؤول في وزارة الخارجية اليابانية "إنه إذا حصلت على صخرة جرداء (جزيرة دوكدو) تعتبر أرضا كورية، وثارت الشكوك في أنّ اليابان تطمح لسلب كوريا الأمر الذي يؤدي إلى الخسائر أكثر من جلب
المنفعة لليابان، وتثبت كلها أن الحكومة اليابانية كانت تعي بملكية كوريا لجزيرة دوكدو.

عقدت اليابان "المعاهدة الكورية اليابانية" مع كوريا في فبراير عام 1904 لاستخدام الأراضي الكورية بحرّية عند الحاجة من أجل خوض حرب مع روسيا. وعقدت "الاتفاقية الكورية اليابانية الأولى" في أغسطس عام 1904 التي تجبر الحكومة الكورية على تعيين مستشارين أجانب بمن فيهم يابانيون وكانت اليابان تقوم بسلب أراضي كوريا بشكل تدريجي، وذهبت جزيرة دوكدو ضحية أولى لعملية سلب اليابان للأراضي الكورية.

كما هو مذكور سلفا، أتى "إعلان ولاية شيماني رقم 40" في إطار عمليات اليابان لسلب اليابان لسيادة كوريا بشكل تدريجي وانتهكت هذه العمليات سيادة كوريا الدائمة لدوكدو التي تم ترسيخها لمدة طويلة عبر التاريخ فليس لليابان الشرعية الدولية فى ذلك.