في أواخر القرن التاسع عشر حدث العديد من المشاكل بين كوريا واليابان بما فيها قطع الخشب على أيدي اليابانيين في جزيرة أولونغ بشكل غير شرعي، فطلبت حكومة جوسون من الحكومة اليابانية سحب المقيمين اليابانيين هناك بينما قرّرت تعزيز نظام الإدارة العامة الإقليمي في جزيرة أولونغ.

وبموجب هذا قرّر مجلس الدولة "ويجونغبو" في اجتماعه في 24 أكتوبر عام 1900م تغيير اسم جزيرة أولونغ إلى اسم أولدو وتغيير كبير المسؤولين عن إدارة جزيرة أولونغ إلى كونسو(مفوض جزيرة أولونغ) على مستوى أعلى من دوكام (مسؤول جزيرة أولونغ) وتلقّى مجلس الدولة اعتماد الإمبراطور الكوري للقرار في 25 أكتوبر عام 1900م ونشره كـ"المرسوم الإمبراطوري الكوري رقم 41" في الجريدة الحكومية في 27 أكتوبر من نفس السنة.

تنصّ المادة 2 من "المرسوم الإمبراطوري الكوري رقم 41" على "أنّ منطقة ... تضع في سلطتها القضائية جزيرة أولونغجون وجزيرة جوكدو وجزيرة سوكدو(جزيرة دوكدو)" الأمر الذي يدلّ على وضع جزيرة دوكدو تحت السلطة القضائية لجزيرة أولدو علنا.

كما هو مذكور سلفا، بيّن "المرسوم الإمبراطوري الكوري رقم 41" أن حكومة جوسون مارست حق السيادة على جزيرة دوكدو
كجزء من جزيرة أولونغ عبر التاريخ.