عندما حدث نزاع دبلوماسي("أولونغدو جينغّي") بين كوريا واليابان في عام 1693م حول دخول صيّادين يابانيين إلى حدود المياه الإقليمية لجزيرة أولونغ، أرسل توكوغاوا باكوفو في 24 ديسمبر عام 1695م وثيقة إلى ولاية دوتوري الإقطاعية اليابانية وسأل فيها عمّا إذا كانت جزيرة أولونغ مملوكة لولاية دوتوري الإقطاعية اليابانية، ووجود أيّ جزيرة مملوكة لها.

ردّت ولاية دوتوري الإقطاعية عليها بعد يوم في 25 ديسمبر قائلة "إنّ جزيرتي تاكيشيما(جزيرة أولونغ) وسونغدو(جزيرة دوكدو) ليستا تابعتين للبلدين(إنابا وهوكي: ولاية دوتوري حاليا) وليس هناك أيّ جزيرة أخرى غيرهما تابعة لهما." وأوضحت فيه أنّ جزيرتي أولونغ ودوكدو ليستا أرضا يابانية(أرض ولاية دوتوري الإقطاعية).

بعد تأكّد توكوغاوا باكوفو من ملكية كوريا لجزيرتي أولونغ ودوكدو وعدم وجود صلة بينهما وبين اليابان من خلال هذه العمليات، ألغى "تصريح العبور إلى تاكيشيما (جزيرة أولونغ)" في 28 يناير عام 1696 وأمر الصيّادين اليابانيين بعدم الدخول إلى المياه الإقليمية حول الجزر.