اختطاف آن يونغ بوك على أيدي اليابانيين آن يونغ بوك وبارك أوه دون صيّادان عاشا في جزيرة أولونغ واختطفا إلى اليابان على أيدي بحار عائلتي "أويا" و"موراكاوا" اللتين كانتا تعبران إلى جزيرة أولونغ. الأمر الذي أدّى إلى حدوث النزاع على ملكية جزيرة أولونغ بين كوريا واليابان

اتخاذ قرار بتنفيذ نظام تفقد جزيرة أولونغ بانتظام عند حدوث النزاع على ملكية جزيرة أولونغ مع اليابان بسبب اختطاف آن يونغ بوك، أرسلت الحكومة الكورية كبير المسؤولين في منطقة سامتشوك السيد جانغ هان-سانغ إلى جزيرة أولونغ لتقصي أوضاع جزيرة أولونغ. ثم اتخذت قرارا بإرسال مسؤول حكومي كل سنتين إلى جزيرة أولونغ لتفقد الجزيرة بموجب اقتراح رئيس الوزراء الكوري نام كو مان.

إجابة ولاية دوتوري الإقطاعية اليابانية أرسل توكوغاوا باكوفو الياباني وثيقة إلى ولاية دوتوري الإقطاعية اليابانية وسأل فيها (في 24 ديسمبر 1695) عمّا إذا كانت جزيرة أولونغ مملوكة لولاية دوتوري الإقطاعية اليابانية. وأجابت ولاية دوتوري الإقطاعية عليها (في 25 ديسمبر) قائلة إن جزيرتي تاكيشيما(جزيرة أولونغ) وماسشيما(جزيرة دوكدو) ليستا تابعتين لولاية دوتوري فتأكد توكوغاوا باكوفو من أن جزيرتي أولونغ ودوكدو ليستا أرضا يابانية رسميا.

الأمر بعدم العبور إلى جزيرة تاكيشيما(أولونغ) في شهر يناير بعد تأكّد توكوغاوا باكوفو من أن جزيرتي أولونغ ودوكدو ليستا أرضا يابانية وأمر بحظر العبور إلى جزيرة تاكيشيما(أولونغ)(في 28 يناير 1696). ثم تأكد من أنّ جزيرة أولونغ أرض كورية من خلال تبادل الوثائق الدبلوماسية مع جوسون (عام 1699).

عبور آن يونغ بوك إلى اليابان في مايو الصياد الكوري آن يونغ بوك وجد سفينة يابانية عبرت إلى جزيرة أولونغ لأنشطة الصيد وطردها من جزيرة دوكدو(جزيرة جاسان) وعبر إلى اليابان للاحتجاج عليها. وقال آن لموظف حكومي ياباني في جزيرة أوكي إنّ جزيرتي أولونغ ودوكدو كانتا جزءا من مقاطعة كانغوون الكورية. ونصّ عليها " جينروكو كيو هيشينين تشوسينبوني تشاكوجان إكّان نو أوبويجاكي".

"دونغّوك مونهون بيغو" "يوجيغو" دونغّوك مونهون بيغو هو مجموعة الوثائق المرجعية عن الحضارة والمؤسسات لعهد مملكة جوسون التي تم تأليفها بأمر الملك يونغجو. وجاء فيها أن جزيرة أوسان(جزيرة دوكدو) وجزيرة أولونغ... جزيرتان وأحدهما جزيرة أوسان... وورد في الكتاب الجغرافي "يوجيجي" أن جزيرتي أولونغ وأوسان كلهما ينتمي إلى أراضي أوسانغوك ، وأوسان جزيرة تسمّيها اليابان بـ"جزيرة سونغدو".

"تحقيق سري حول تفاصيل علاقة كوريا مع اليابان" صادر عن وزارة الخارجية اليابانية هو تقرير أعده موظف في وزارة الخارجية اليابانية سادا هاكوبو بعد التحقيقات حول جوسون في عام 870 وأبلغ وزارة الخارجية به. أعطى التقرير "خلفية حول كيفية ضم جزيرتي تاكيشيما (جزيرة أولونغ) وماسشيما (جزيرة دوكدو) إلى جوسون" الأمر يدلّ على أن وزارة الخارجية اليابانية آنذاك كانت تعترف بأنّ الجزيرتين كانتا ضمن أرض جوسون.

أمر دايجوكان هو أمر "دايجوكان" الجهة المسؤولة الإدارية اليابانية العليا آنذاك إلى وزارة الداخلية اليابانية بأن جزيرة دوكدو ليست أرضا يابانية. وتوصّلت دايجوكان في القرن السابع عشر إلى أنّ جزيرتي أولونغ ودوكدو ليس لهما أيّ صلة باليابان نتيجة لمداولات جادة بين حكومة باكوفو اليابانية وحكومة جوسون الكورية("أولونغدو جينغّي")، وصاغت أمرا مكتوبا لوزارة الداخلية ينصّ على أنّ "الرأي السائد بيننا هو أنّ جزيرة تاكيشيما(جزيرة أولونغ) مع جزيرة أخرى (جزيرة دوكدو) لا علاقة لهما البتة باليابان." وأمرت إلى وزارة الداخلية بالتزام هذه النتيجة.

إعلان المرسوم الإمبراطوري الكوري رقم41 أعلن الإمبراطوري الكوري كوجونغ في مرسوم امبراطوري عن "تغيير اسم جزيرة أولونغ إلى اسم أولدو ورفع مستوى دوكام (مسؤول جزيرة أولونغ) إلى كونسو(مفوض جزيرة أولونغ)
نصّ المرسوم في المادة 2 على أنّ السلطة القضائية لأولدو كون تضمّ جزيرة أولونغ كلّها وجزيرة جوكدو وجزيرة سوكدو (دوكدو)، الأمر يشير إلى أنّ جزيرة دوكدو تكون تحت السلطة القضائية لأولدو كون.

إعلان ولاية شيماني رقم 40 هو إعلان إقليمي عن ضم اليابان جزيرة دوكدو إلى الأراضي اليابانية. حاولت اليابان ضمّ جزيرة دوكدو إلى الأراضي اليابانية من خلال "إعلان ولاية شيماني رقم 40" في عام 1905مع الادعاء بأن جزيرة دوكدو جزيرة غير مأهولة وأصدرت اليابان الإعلان في ولاية شيماني وذلك لأنها كانت تدير حربا ضد روسيا على المصالح في منشوريا وشبه الجزيرة الكورية منذ عام 1904م فرأت فى ضم جزيرة أولونغ ضرورة عسكرية لخوض الحرب البحرية مع روسيا.

في مارس، تقرير مفوض أولونغ شيم هونغ تايك وصل فريق تفتيش من الحكوميين والمدنيين في ولاية شيماني اليابانية إلى جزيرة أولونغ وقد فوجئ مفوض أولدو-كون شيم هونغ تايك من الفريق بسماع أنّ اليابان ضمّت جزيرة دوكدو إلى الأراضي اليابانية وسارع إلى التقدّم بتقرير إلى حاكم مقاطعة كانغوون ودائرة الشؤون الداخلية (وزارة الإدارة العامة والأمن في الوقت الحاضر). وتأكد من أنّ جزيرة دوكدو كانت تحت السلطة القضائية لأولدو-كون بقوله في التقرير إنّ "جزيرة دوكدو التي تنتمي إلى منطقتنا...".

في مايو، التوجيه رقم 3 من نائب رئيس الوزراء في ويجونغبو أعلن مجلس الدولة "ويجونغبو" الذي كان آنذاك أعلى مؤسسات الحكومة في جوسون "التوجيه رقم 3" الذي يرفض ضم اليابان جزيرة دوكدو إلى الأراضي اليابانية. تلقى "ويجونغبو" تقريرا من حاكم مقاطعة كانغوون الكورية جاء فيه أنّ اليابان ضمت جزيرة دوكدو إلى الأراضي اليابانية وأعلن توجيه وزير شؤون الدولة(بصفته نائب رئيس الوزراء في الوقت الحاضر) الذي يرفض ضم اليابان جزيرة دوكدو إلى الأراضي اليابانية.

مذكرة التعليمات(SCAPIN) رقم 677 في 29 يناير عام 1946 بعد مذكرة التعليمات بشأن الفصل الحكومي والإداري لجزيرة دوكدو عن اليابان بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. أعلنت القيادة العليا لقوات الحلفاء في "مذكرة التعليمات (SCAPIN)" أنها وضعت جزيرة أولونغ وصخور ليانكورت (دوكدو) وجزيرة جيجو خارج حكم اليابان والسلطة الإدارية اليابانية.

مذكرة التعليمات(SCAPIN) رقم 1033 في 22 يونيو 1946 بعد مذكرة التعليمات(SCAPIN) رقم 677، أعلنت القيادة العليا لقوات الحلفاء في المذكرة رقم 1033 أنّ السفن اليابانية أو أعضاء طواقمها لن تقترب أقرب من اثني عشر(12) ميلا من تاكيشيما

التوقيع على معاهدة سان فرانسيسكو للسلام تم التوقيع على معاهدة سان فرانسيسكو للسلام بين بعض دول الحلفاء واليابان مع انتهاء الحرب العالمية الثانية. وتنصّ المعاهدة في الفقرة (أ) من المادة 2 على "أنّ اليابان تعترف باستقلال كوريا وتتنازل عن جميع حقوقها في الأراضي الكورية بما فيها جزيرة جيجو وجزيرة كومون وجزيرة أولونغ وحقها الشرعي فيها والحق في رفع الدعوى لها." هذه الفقرة تشير إلى بعض الجزر الكورية لضرب المثل من بين حوالي 3000 جزيرة متاخمة لكوريا، ولذلك عدم الإشارة إلى جزيرة دوكدو بالتحديد في هذه المادة لا يعني أن جزيرة دوكدو لا تندرج في قائمة المناطق الكورية المحتلة التي ستتنازل اليابان عنها.