> موقف كوريا من جزيرة دوكدو > أسئلة وأجوبة عن جزيرة دوكدو
سجلت العديد من الوثائق الحكومية الكورية جزيرة دوكدو عبر التاريخ الأمر الذى يثبت أن كوريا كانت ومازالت تحكم جزيرة دوكدو بالوعي بملكيتها كجزء من الأراضي الكورية.
وردت جزيرة دوكدو في كثير من الوثائق الحكومية الكورية وأهمّها كما يلي:
于山武陵二島在縣正東海中
二島相去不遠 風日淸明 則可望見 新羅時 稱于山國 一云鬱陵島
于山島 鬱陵島
一云武陵 一云羽陵 二島在縣正東海中
于山島 鬱陵島..
二島一卽于山..
輿地志云 鬱陵∙于山皆于山國地 于山則倭所謂松島也
鬱陵島在蔚珍正東海中..
輿地志云 鬱陵于山皆于山國地 于山則倭所謂松島也
كتاب "إينشو سيتشو غاكي"(1667م) من أقدم الوثائق الحكومية اليابانية التي أشارت إلى جزيرة دوكدو، ألّفه سايتو تويونوبو موظف حكومي في ولاية إزومو اليابانية (تشير إلى شرق ولاية شيماني حاليا) وجاء فيه وصف دوكدو كما يلي:
此二島 無人之地 見高麗 如雲州望隱州 然則日本乾地 以此州爲限矣
* تثبت هذه السجلات أن جزيرة أوكي هي حدود شمال غرب اليابان وبالتالي فإن جزيرة دوكدو خارج حدود اليابان.
لم ترد جزيرة دوكدو في الخرائط الحكومية اليابانية القديمة بما فيها خريطة "داينيهون ينكاي يوتشي زينزو"(1821م) التي رسمها إنوتاداتاكا، وهي خريطة حكومية يابانية رئيسة من المسح الحقيقي تم رسمها بأمر توكوغاوا باكوفو. هذه الخرائط الحكومية اليابانية تدلّ على وعي الحكومة اليابانية بأن جزيرة دوكدو لا تمثل جزءّا من الأراضي اليابانية .
من ناحية أخرى، تدلي الحكومة اليابانية بخريطة "نيهون يوتشي روتي زينزو" المنقحة
(الطبعة الأولى في 1779-1776م) التي صنعها العالم الكونفوشيوسي ناغاكوبو سيكيسوي في عصر توكوغاوا كدليل على سيادة اليابان على جزيرة دوكدو ولكنها تدل على أن جزيرتي أولونغ ودوكدو ليستا أرضا يابانية.
نظرا لأنّ بعض الجمل من نصّ كتاب "إينشو سيتشو غاكي" مكتوبة بجانب جزيرتي دوكدو وأولونغ في هذه الخريطة فيشير هذا إلى أنّ هذه الخريطة تثبت بموجب كتاب "إينشو سيتشو غاكي" أنّ "جزيرة أوكي تكون بمثابة حدود شمال غرب اليابان".
كما في الطبعات الأصلية لهذه الخريطة بما فيها الطبعة الأولى منها في عام 1779م، لم يتم تلوين جزيرتي أولونغ ودوكدو مثل االبر الرئيسي لجوسون(كوريا) واختلافا عن الأراضي اليابانية، وهما واقعتان خارج خطوط العرض والطول اليابانية الأمر يثبت أنّ جزيرة دوكدو ليست أرضا يابانية.
عندما حدث نزاع دبلوماسي("أولونغدو جينغّي") بين كوريا واليابان في عام 1693م حول دخول صيّادين يابانيين إلى حدود المياه الإقليمية لجزيرة أولونغ، أرسل توكوغاوا باكوفو في 24 ديسمبر عام 1695م وثيقة إلى ولاية دوتوري الإقطاعية اليابانية وسأل فيها عمّا إذا كانت جزيرة أولونغ مملوكة لولاية دوتوري الإقطاعية اليابانية، ووجود أيّ جزيرة مملوكة لها.
一. 因州伯州江付候竹島は、いつの頃より両国江附属候哉...
一. 竹島の外両国江附属の島有之候哉
ردّت ولاية دوتوري الإقطاعية عليها بعد يوم في 25 ديسمبر قائلة "إنّ جزيرتي تاكيشيما(جزيرة أولونغ) وسونغدو(جزيرة دوكدو) ليستا تابعتين للبلدين(إنابا وهوكي: ولاية دوتوري حاليا) وليس هناك أيّ جزيرة أخرى غيرهما تابعة لهما." وأوضحت فيه أنّ جزيرتي أولونغ ودوكدو ليستا أرضا يابانية(أرض ولاية دوتوري الإقطاعية).
一. 竹島は因幡伯耆附属にては無御座候...
一. 竹島松島其外両国江附属の島無御座候事
بعد تأكّد توكوغاوا باكوفو من ملكية كوريا لجزيرتي أولونغ ودوكدو وعدم وجود صلة بينهما وبين اليابان من خلال هذه العمليات، ألغى "تصريح العبور إلى تاكيشيما (جزيرة أولونغ)" في 28 يناير عام 1696 وأمر الصيّادين اليابانيين بعدم الدخول إلى المياه الإقليمية حول الجزر.
آن يونغ بوك صياّد عاش في عصر الملك سوكجونغ في مملكة جوسون واختطف على أيدي اليابانيين في جزيرة أولونغ في عام 1693م وعبر إلى اليابان مرتين. وتسبّب اختطاف آن يونغ بوك في عام 1693م في حدوث مداولات "أولونغدو جينغّي" بين كوريا واليابان وتم تحديد تبعية جزيرتي أولونغ ودوكدو أثناء مداولات "أولونغدو جينغّي" والأمر يكتسب أهمية كبيرة للتدليل على تبعية الجزيرتين.
فيما يتعلّق بقضية عبور آن يونغ بوك إلى اليابان مرة ثانية في عام 1696م، جاء في "سوكجونغ شيلوك(السجلات التاريخية لعصر الملك سوكجونغ)" أنّ آن يونغ بوك قال لصياّد ياباني قابله في جزيرة أولونغ إنّ جزيرة سونغدو هي جزيرة جاساندو(جزيرة دوكدو) وهي أرض كورية وعبر إلى اليابان حيث احتج على مخالفة اليابانيين لجزيرتي أولونغ ودوكدو المملوكتين للأراضي الكورية.
ورد عبور آن يونغ بوك إلى اليابان ليس فقط في الوثائق الحكومية الكورية بل أيضا في الوثائق اليابانية بما فيها "تاكيشيما كيجي(سجلات تاكيشيما)" و"تاكيشيما توكاي يوراي كينوكي جاكيهيكاي (مقتطفات من سجلات رحلة الى تاكيشيما)" و"إيبو نيونبيو(التسلسل الزمني لبلد إنابا"" و"تاكيشيماكو(ملاحظات حول تاكيشيما)".
وعلى وجه الخصوص، جاء في الكتاب التاريخي الذي تم كشفه في اليابان في الآونة الأخيرة(عام 2005م) "جينروكو كيو هيشينين تشوسينبوني تشاكوجان إكّان نو أوبويجاكي" (يشير إلى الوثائق التي سجلّت عمليات التحقيق الذي قام به موظف حكومي ياباني في جزيرة أوكي عن آن يونغ بوك) أنّ آن يونغ بوك قال إنّ جزيرتي أولونغ ودوكدو كانتا جزءا من مقاطعة كانغوون الكورية، والأمر أكّد على مضمون الكتاب التاريخي الحكومي الكوري "سوكجونغ شيلوك(السجلات التاريخية لعصر الملك سوكجونغ)"
أرسلت حكومة جوسون موظفين حكوميين إلى جزيرة أولونغ لحماية الكوريين القاطنين في التخوم بنقلهم إلى أماكن أخرى آمنة من البرّ الكوري الرئيسي وسميت هذه السياسة بـ"سياسة إخلاء جزيرة أولونغ من المواطنين".
هذه السياسة كانت من السياسات التي اتخذتها حكومة جوسون لحماية الكوريين الذين يقطنون تلك الجزر التي كانت تحكمها خوفا من غزو اليابان وغيره وليس لعدم استمرار السيطرة الفعالة عليها.
يمكن التأكد من صحة ذلك نظرا لأن حكومة جوسون كانت ترسل موظفين حكومين بانتظام إلى جزيرة أولونغ لاستمرار السيطرة عليها. بعبارة أخرى، أرسلت حكومة جوسون موظفا حكوميا يسمى بـ"سونشيمغيونغتشاغوان" (الوكيل المسؤول عن تفقّد الجزيرة بانتظام) إلى جزيرة أولونغ في بداية عصر جوسون واستخدمت حكومة جوسون منذ عهد ملك "سوكجونغ" نظاما اسمه "سوتو جيدو" كان يُرسل بمقتضاه محقق حكومي إلى جزيرة أولونغ وغيرها من الجزر وبقي النظام حتى إلغائه عام 1895م.
كانت وزارة الشؤون الداخلية اليابانية في حكومة ميجي تجري مشروعا لنشر السجلات الجغرافية فتقدّمت بسؤال عن تاكيشيما(جزيرة أولونغ) وجزيرة أخرى في بحر الشرق فيما يتعلق بنشر السجلات الجغرافية)" إلى "دايجوكان" المسؤول الإداري الياباني الأعلى آنذاك عما إذا كان المشروع يضمّ جزيرتي أولونغ ودوكدو إلى السجلات الجغرافية اليابانية.
وفيما يتعلّق بهذه القضية، توصّل دايجوكان في مارس عام 1877م إلى أنّ جزيرتي أولونغ ودوكدو ليس لهما أيّ صلة باليابان نتيجة لمداولات جادة بين حكومة باكوفو اليابانية وحكومة جوسون الكورية("أولونغدو جينغّي")، وصاغ أمرا مكتوبا لوزارة الداخلية ينصّ على أنّ "الرأي السائد بيننا هو أنّ تاكيشيما(جزيرة أولونغ) مع جزيرة أخرى(جزيرة دوكدو) لا علاقة لهما البتة باليابان." وهذا هو "أمر دايجوكان".
明治十年三月廿日
別紙内務省伺日本海内竹嶋外一嶋地籍編纂之件
右ハ元禄五年朝鮮人入嶋以来旧政府該国ト往復之末遂ニ本邦関係無之相聞候段申立候上ハ伺之趣御聞置左之通御指令相成可然哉此段相伺候也
御指令按
伺之趣竹島外一嶋之義本邦関係無之義ト可相心得事
تاكيشيما(جزيرة أولونغ) وماتسوشيما(جزيرة دوكدو) مرسومتان في خريطة "إسوتاكيشيما رياكوزو" اليابانية(إسوتاكيشيما هو اسم قديم ياباني لجزيرة أولونغ) المرفقة مع خطاب أرسلته وزارة الداخلية إلى دايجوكان لطرح سؤال، الأمر الذي يثبت أنّ جزيرة أخرى من " تاكيشيما(جزيرة أولونغ) وجزيرة أخرى" المذكورتين في "أمر دايجوكان عام 1877" تشير إلى جزيرة دوكدو.
-إسوتاكيشيما هو اسم قديم ياباني لجزيرة أولونغ
يدلّ "أمر دايجوكان" على أنّ الحكومة اليابانية في القرن السابع عشر كانت تعي بملكية كوريا لجزيرتي أولونغ ودوكدو من خلال مداولات جادة "أولونغدو جينغّي" التي أجريت بين حكومة باكوفو اليابانية وحكومة جوسون الكورية
من ناحية أخرى، في عام 1870م قبل إصدار "أمر دايجوكان" ببعض السنوات، قام موظف في وزارة الخارجية اليابانية سادا هاكوبو بتفقد مملكة جوسون وتقدّم بتقرير بعنوان "جوسينكوكو كوساي سيماتو نايتانشو(تقرير عن التفاعلات الماضية مع جوسون)" إلى وزارة الخارجية وجاء فيه "عملية تبعية تاكيشيما(جزيرة أولونغ) وماتسوشيما(جزيرة دوكدو) إلى مملكة جوسون"، الأمر يدلّ على أنّ وزارة الخارجية اليابانية آنذاك كانت تعترف بأنّ الجزيرتين كانتا ضمن أرض جوسون.
في أواخر القرن التاسع عشر حدث العديد من المشاكل بين كوريا واليابان بما فيها قطع الخشب على أيدي اليابانيين في جزيرة أولونغ بشكل غير شرعي، فطلبت حكومة جوسون من الحكومة اليابانية سحب المقيمين اليابانيين هناك بينما قرّرت تعزيز نظام الإدارة العامة الإقليمي في جزيرة أولونغ.
وبموجب هذا قرّر مجلس الدولة "ويجونغبو" في اجتماعه في 24 أكتوبر عام 1900م تغيير اسم جزيرة أولونغ إلى اسم أولدو وتغيير كبير المسؤولين عن إدارة جزيرة أولونغ إلى كونسو(مفوض جزيرة أولونغ) على مستوى أعلى من دوكام (مسؤول جزيرة أولونغ) وتلقّى مجلس الدولة اعتماد الإمبراطور الكوري للقرار في 25 أكتوبر عام 1900م ونشره كـ"المرسوم الإمبراطوري الكوري رقم 41" في الجريدة الحكومية في 27 أكتوبر من نفس السنة.
تنصّ المادة 2 من "المرسوم الإمبراطوري الكوري رقم 41" على "أنّ منطقة ... تضع في سلطتها القضائية جزيرة أولونغجون وجزيرة جوكدو وجزيرة سوكدو(جزيرة دوكدو)" الأمر الذي يدلّ على وضع جزيرة دوكدو تحت السلطة القضائية لجزيرة أولدو علنا.
(勅令第四十一號) 鬱陵島를 鬱島로 改稱고 島監을 郡守로 改正件
第一條 → 鬱陵島를 鬱島라 改稱야 江原道에 附屬고 島監을 郡守로 改正야 官制中에 編入고
郡等은 五等으로 事
第二條 → 郡廳位寘台霞洞으로 定고 區域은 鬱陵全島와 竹島 · 石島 管轄 事
كما هو مذكور سلفا، بيّن "المرسوم الإمبراطوري الكوري رقم 41" أن حكومة جوسون مارست حق السيادة على جزيرة دوكدو كجزء من جزيرة أولونغ عبر التاريخ.
حاولت اليابان ضمّ جزيرة دوكدو إلى الأراضي اليابانية من خلال "إعلان ولاية شيماني رقم 40" في عام 1905م وذلك لأنها كانت أثناء حربها مع روسيا على المصالح في منشوريا وشبه الجزيرة الكورية منذ عام 1904م فرأت فى ضم جزيرة أولونغ ضرورة عسكرية لخوض الحرب البحرية مع روسيا.
جاء في المستندات التاريخية اليابانية المعنية وذات الصلة، أنّ مسؤولا في وزارة الخارجية اليابانية آنذاك حاول ضم جزيرة دوكدو إلى الأراضي اليابانية مدعيا " أنّه إذا تم إنشاء برج مراقبة في جزيرة دوكدو أو مد خط البرقية تحت البحر فيصبح من السهل مراقبة سفن العدو." كما وعى ناكاي يوزابورو الذي تقدّم بطلب لضم جزيرة دوكدو إلى الأراضي اليابانية بملكية كوريا لجزيرة دوكدو في وقت سابق، وقال المسؤول في وزارة الخارجية اليابانية "إنه إذا حصلت على صخرة جرداء (جزيرة دوكدو) تعتبر أرضا كورية، وثارت الشكوك في أنّ اليابان تطمح لسلب كوريا الأمر الذي يؤدي إلى الخسائر أكثر من جلب المنفعة لليابان، وتثبت كلها أن الحكومة اليابانية كانت تعي بملكية كوريا لجزيرة دوكدو.
عقدت اليابان "المعاهدة الكورية اليابانية" مع كوريا في فبراير عام 1904 لاستخدام الأراضي الكورية بحرّية عند الحاجة من أجل خوض حرب مع روسيا. وعقدت "الاتفاقية الكورية اليابانية الأولى" في أغسطس عام 1904 التي تجبر الحكومة الكورية على تعيين مستشارين أجانب بمن فيهم يابانيون وكانت اليابان تقوم بسلب أراضي كوريا بشكل تدريجي، وذهبت جزيرة دوكدو ضحية أولى لعملية سلب اليابان للأراضي الكورية.
كما هو مذكور سلفا، أتى "إعلان ولاية شيماني رقم 40" في إطار عمليات اليابان لسلب اليابان لسيادة كوريا بشكل تدريجي وانتهكت هذه العمليات سيادة كوريا الدائمة لدوكدو التي تم ترسيخها لمدة طويلة عبر التاريخ فليس لليابان الشرعية الدولية فى ذلك.
وصل فريق تفتيش من الحكوميين والمدنيين في ولاية شيماني اليابانية إلى جزيرة أولونغ وقد فوجئ مفوض أولدو (أولونغ) شيم هونغ تايك في 28 مارس عام 1906م من الفريق بسماع أن اليابان ضمّت جزيرة دوكدو إلى الأراضي اليابانية وسارع إلى التقدّم بتقرير إلى حاكم مقاطعة كانغوون ودائرة الشؤون الداخلية (وزارة الأمن والإدارة العامة في الوقت الحاضر). أدرك القائم بأعمال حاكم مقاطعة كانغوون ومفوض منطقة تشونتشون لي ميونغ ليه الذي تلقى التقرير من المفوض شيم هونغ تايك خطورة الخبر ونقله حرفيا إلى مجلس الدولة "ويجونغبو" في 29 أبريل 1906م.
欝島郡守 沈興澤報告書內開에 本郡所屬獨島가 在於外洋百餘里 外 이삽더니 本月 初四日 辰時量에 輪船一雙이 來泊于郡內道洞浦 而日本官人 一行에 到于官舍야 自云 獨島가 今爲日本領地 故로 視察次 來到이다 이온바... 先問戶總 ∙ 人口 ∙ 土地 ∙ 生産 多少고 且問 人員 及經費 幾許 諸般事務을 以調査樣으로 錄去이기 玆에 報告오니 照亮시믈 伏望等 因으로 准此 報告오니 照亮시믈 伏望
في 10 مايو 1906م أعلن مجلس الدولة "ويجونغبو" الذي كان آنذاك أعلى مؤسسات الحكومة في جوسون "التوجيه رقم 3" كما يلي:
來報 閱悉이고 獨島領地之說은 全屬無根니 該島 形便과 日人 如何 行動을 更爲査報 事
هذه الوثيقة تثبت أنّ مفوض أولدو (جزيرة أولونغ) ما زال يحكم جزيرة دوكدو في عام 1906م بموجب المرسوم الإمبراطوري رقم 41 الذي أعلن في عام 1900م.
وقّعت قوات الحلفاء في 1 ديسمبر عام 1943م على "إعلان القاهرة" بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية لوضع تدابير أساسية تتبعها قوات الحلفاء بشأن الأراضي التي احتلتها اليابان وينصّ الإعلان على "أن اليابان تتجرّد عن أي أرض سرقتها بالبطش والطمع."
كما أنّ "إعلان القاهرة" يضمن استقلال كوريا مشيرا إلى "أنّ الدول القوية الثلاث تنتبه إلى استعباد الشعب الكوري في الوقت الحاضر ومن هذا المنطلق ستصبح كوريا حرّة ومستقلة."
أكّد "بيان بوتسدام" في عام 1945 الذي قبلته اليابان بشرط استسلامها على ضرورة تنفيذ "إعلان القاهرة".
أعلنت القيادة العليا لقوات الحلفاء في "مذكرة التعليمات(SCAPIN)" رقم 677 في 29 يناير عام 1946م بعد الحرب العالمية الثانية أنها وضعت جزيرة دوكدو خارج حكم اليابان والسلطة الإدارية اليابانية.
تنصّ مذكرة التعليمات هذه في المادة رقم 3 على أنّ المناطق التي يحقّ لليابان حكمها "تشمل 4 جزر رئيسية وهي هونشيو وكيوشو وهوكايدو وشيكوكو وحوالي 1000 جزيرة صغيرة متاخمة لها" و"جزيرة أولونغ وجزيرة ليانكورت(دوكدو) وجزيرة جيجو موضوعة خارج حكم اليابان".
"مذكرة التعليمات(SCAPIN)" رقم 1033 ("مذكرة التعليمات بشأن المنطقة المصرح بها لصيد الأسماك والحيتان اليابانيَيْنِ") تمنع السفن اليابانية وأعضاء طواقمها من القدوم إلى كوريا وعبور الحدود البحرية التي تبلغ 12 ميلا من جزيرة دوكدو.
صّ "معاهدة سان فرانسيسكو للسلام" في عام 1951 في الفقرة (أ) من المادة 2 على "أنّ اليابان تعترف باستقلال كوريا وتتنازل عن جميع حقوقها في الأراضي الكورية بما فيها جزيرة جيجو وجزيرة كومون وجزيرة أولونغ وحقها الشرعي فيها والحق في رفع الدعوى لها."
هذه الفقرة تشير إلى جزيرة جيجو وجزيرة كومون وجزيرة أولونغ لضرب المثل من بين حوالي 3000 جزيرة متاخمة لكوريا، ولذلك عدم الإشارة إلى جزيرة دوكدو في هذه المادة لا يعني أن جزيرة دوكدو لا تندرج في قائمة المناطق الكورية المحتلة التي ستتنازل اليابان عنها.
نظرا لنية قوات الحلفاء المبينة في "إعلان القاهرة" في عام 1943م و"مذكرة التعليمات للقيادة العليا لقوات الحلفاء(SCAPIN)" رقم 677 في 1946م، من طبيعة الحال أن جزيرة دوكدو تندرج في قائمة المناطق الكورية المحتلة التي ستتنازل اليابان عنها.
فيما يخصّ ادعاء الحكومة اليابانية لإحالة قضية جزيرة دوكدو إلى محكمة العدل الدولية في عام 1954م، عبرت الحكومة الكورية عن موقفها إلى الحكومة اليابانية كما يلي:
ليست جزيرة بسيطة فهي لدى الكوريين لا تقع فقط في بحر الشرق بل إنّها ترمز إلى سيادة كوريا.
تمارس جمهورية كوريا في الوقت الحاضر حقها الكامل المؤكد في سيادة جزيرة دوكدو من النواحي التشريعية والإدارية والقضائية.
سوف تتخذ الحكومة الكورية كافة الجهود للدفاع المستمرّ عن سيادتها على جزيرة دوكدو